اصل آزادی انتقال قرارداد

مقاله حاضر با هدف ایجاد اصل آزادی انتقال قرارداد نگارش یافته است. در بخش نخست مقاله، به بیان قلمرو قراردادهای قابل انتقال به نسبت نوع قرارداد و سبب انتقال پرداخته شده است. در این بخش به تفکیک از قلمرو انتقال قراردادهای لازم و جایز، معین و نامعین، تملیکی و عهدی و معلق و منجز، در هر یک از اقسام انتقالهای ارادی، قهری و تبعی بحث به میان آمده سپس به توجیه منافات احتمالی انتقال قرارداد (خصوصا انتقال ارادی) با هر یک از اصول سنتی آزادی گزینش طرف قرارداد و نسبی بودن قراردادها اشاره شده است. در بخش دیگری از این مقاله (به عنوان نتیجه)- با ملاحظه آنچه در قلمرو انتقال قراردادها گفته شده است و همچنین ملاحظه آنچه که به اعتقاد نگارنده با مصالح حاکم بر قراردادها سازگار بوده در راستای تحول تاریخ حقوق در زمینه قابلیت انتقال حقوق و تعهدات نیز می باشد- اصل آزادی انتقال قرارداد تاسیس شده است.

کلیدواژه ها:

انتقال قرارداد ، انتقال ارادی ، انتقال قهری ، انتقال تبعی ، آزادی گزینش طرف قرارداد