مروری بر شیوه های خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد ۷۵ و ۷۶ کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران

در صورت تخلف از قرارداد و جمع ارکان و شرایط مسوولیت قراردادی، نوبت به جبران خسارات ناشی از آن می رسد. جبران خسارت مستلزم ارزیابی آن است. هدف از اعمال قواعد و شیوه های جبرانی، تامین منافع مشروع و مورد انتظار زیاندیده از اجرای قرارداد است. ماده ۷۵ کنوانسیون با تبعیت از همین هدف، شیوه ارزیابی خسارت را بر مبنای انجام معامله مجدد و جایگزین معامله اولیه نقض شده مقرر نموده است. زیاندیده از نقض، حسب مورد فروشنده یا خریدار، می تواند تفاوت قیمت معامله فسخ شده اولیه و فروش یا خرید جایگزین را به عنوان خسارت قراردادی وارد به خود دریافت نماید. در صورت عدم تحقق معامله جایگزین یا عدم تحقق آن به شیوه و ظرف زمان متعارف، تفاوت قیمت کالا در معامله اولیه و قیمت رایج همان کالا در زمان فسخ قرارداد یا قبض کالا، به موجب ماده ۷۶ ملاک ارزیابی خسارت قرار خواهد گرفت. ضمنا هر گونه خساراتی که از اعمال دو ماده فوق جبران نشده باقی مانده با اعمال ماده ۷۴ کنوانسیون پوشش داده خواهد شد. اهداف، عمومات و مقررات قانونی نظام حقوقی ایران نیز امکان بهره برداری از شیوه های یاد شده را میسر و امکان پذیر می سازد و به متعهدله اجازه می دهد تا با انجام تعهد توسط خود، خسارات وارد ناشی از تخلف طرف مقابل از جمله هزینه ها و مخارج آن را مطالبه کند (ماده ۲۲۲ قانون مدنی)

کلیدواژه ها:

کنوانسیون بیع بین المللی کالا ، ارزیابی خسارت ، جبران خسارت ، مسوولیت قراردادی ، نقض قرارداد ، فسخ ، معامله جایگزین ، قاعده قیمت بازار