طلاق توافقی؛ حوزه خصوصی یا قلمرو عمومی؟

هدف محقق در این تحقیق، تبیین ضرورت خارج نمودن طلاق توافقی از حیطه ابتکار عمل مطلق افراد خصوصی و تعبیه مکانیزم قانونی نظامند جهت نیل به هنجارهای حقوقی مشخص و معین، پیرامون این نوع طلاق با هدف حمایت از کیان و بقای خانواده و حفظ ثبات و پایداری آن، به ­عنوان یک نهاد اجتماعی و اخلاقی است. روش تحقیق، کتابخانه ­ای و به شکل توصیفی تحلیلی است. بدین نحو که پژوهشگر ابتدا به تبیین و توصیف ویژگی­ های تاسیس حقوقی طلاق و موضع ­گیری نظام حقوقی کشورهای مختلف در این­ باره پرداخته، سپس لوازم و شرایط صحت این نوع طلاق و رویکرد قانون­گذار ایران نسبت به آن را در برهه­ های مختلف مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده است. آن­گاه ابهامات موجود در نظام­ های قانونی مرتبط با این موضوع را به بوته نقد کشانده است. در نظامی که خانواده در سایه حمایت قانون قرار می ­گیرد و به مثابه یک نهاد اخلاقی و اجتماعی نگریسته می­شود، جامعه نسبت به انحلال نهاد موصوف با حساسیت ویژه­ای برخورد کرده و قوانین خود را در جهت پیشگیری از طلاق­ های خودسرانه و نابه­ جا تنظیم و تدوین می­ نماید و این موضوع را به توافق صرف زن و شوهر واگذار نمی­ کند. با چنین رویکردی، انحلال خانواده هم­چون فسخ یک قرارداد خصوصی یا اقاله آن مورد توجه قرار نمی ­گیرد و وارد حوزه قانون ­گذاری عمومی می ­­شود. نظام حقوقی ایران نیز علی­رغم برخورداری از پاره ­ای ابهامات که رفع آن ضروری به ­نظر می­ رسد، کمابیش چنین موضعی را اتخاذ نموده و صرف تراضی زن و شوهر را در این مورد کافی قلمداد ننموده است. لذا با عنایت به این مسئله که طلاق ­های نابه­ جا و بی­ موردی که به­ صورت عجولانه و در اثر عدم مدیریت مناسب و منطقی مشکلات خانوادگی به­ ویژه در سال­های اولیه زندگی مشترک با تراضی و توافق شتابزده زن و شوهر واقع می شوند، از آسیب­ های کاملا جدی است که نهاد خانواده را با چالش­ های عدیده مواجه می­ سازد؛ قوانین و مقررات حاکم بایستی جلوگیری از انحلال بی­ مورد و غیرمنطقی نکاح و حمایت از بقا و کیان خانواده را به­ عنوان هدف اساسی خود، مدنظر داشته و مورد توجه قرار دهد. نظام حقوقی ایران نیز با وجود دارا بودن برخی ایرادات و ابهامات، در اکثر برهه­ ها، رویکرد مذکور را اتخاذ نموده و به محدود نمودن اختیارات زوجین در فرضی که آنان راضی به وقوع طلاق هستند، پرداخته است.