بررسی قواعد قاچاق انسان در حقوق اتحادیه اروپا و ایران

از اغاز سده بیستم چندین سند بین المللی برای پیشگیری از قاچاق زنان و کودکان تدوین و مورد تصویب بعضی از دولتهاقرار گرفته شد. اما هیچ یک از ان اسناد نتوانستند موفقیت اساسی و چشم گیری در سرکوب یا پیش گیری از این جرم را داشته باشند که عمده ترین مانع دستیابی آنها به اهداف ضعف های موجود در اسناد بود. پروتکل ۲۰۰۰ و هرگونه سند بین المللی دیگری که برای سرکوب قاچاق انسان تدوین گشته یا تدوین خواهد شد برای اجرای خویش به قوانین داخلی دولت ها باید تکیه کند. قاچاق انسان امروزه با توجه به نحوه انجام و گستردگی و شیوع در انجام این جرم آن را تحت عنوان یکی از جنایات سازمان یافته فراملی مورد بررسی قرار میگیرد با توجه به اهمیت این جنایات و خطری که از این جرایم متوجه افراد و جامعه بین المللی است تلاشهای فراوانی از طریق وضع قوانین کیفری هم از سوی جامعه بین المللی و هم از سوی قانون گذاران داخلی صورت گرفته است. در این پژوهش به بررسی و مقایسه قواعد قاچاق انسان در حقوق ایران و اتحادیه اروپا میپردازیم.