جبران خسارت های شغلی متهمین بی گناه در نظام جزایی ایران

در یک سیستم قضائی تکامل یافته، احکام صادره از سوی دادرسان، در جنبه های موضوعیو حکمی نیازمند دقت نظر است، چرا که مبادرت به اصدار احکام در صورت اشتباه می تواندمنافع مالی و معنوی اشخاص را با خطر مواجه نماید؛ آثار این اشتباه زمانی بیشتر رخ مینماید که اشخاص در نهایت تبرئه شده، اما هنوز متحمل آثار این اشتباهات در شئون مادیو معنوی خویش می شوند، در این فرض مساله خسارت های به وقوع پیوسته و نحوه جبرانآن در سیستم قضائی و رویه قضائی مساله حیاتی و مهم و چالش برانگیز می شود، لذا اینمقاله با هدف بررسی جبران خسارت های شغلی در سیستم جزائی ایران سعی نموده تا باروش کتابخانه ای و با تکیه بر تبیین و تحلیل این چالش، رویکرد نظام حقوقی ایران در اینزمینه را به منصه ظهور رساند. نتایج نشان می دهد که عدم توجه رویه های قضایی ایران بهمساله محرومیت از کار در نتیجه حبس و یا بازداشت خاصه در آرای منجر به برائت ذمه،توازن و تعادل خسارت و جبران آن را با خدشه مواجه نموده و در بخش شکلی و ماهویرویکرد مضیق رویه های قضایی و تدابیر دادرسان در زمینه حبس منتهی به محرومیت ازکار سبب تضییع حقوق فردی، محرومیت ازحقوق اجتماعی و اقتصادی افراد در جامعه شدهاست؛ که بر اساس توجه به دستآوردهای سایر کشورها مانند قوانین موضوعه فرانسه می تواندر جهت تناسب و تعادل رویه های قضایی پیشنهادهایی ارائه داد.

کلیدواژه ها:

اشتباه دادرس ، رویه قضائی ، حبس ، محرومیت از شغل