تداخل در مجازات جرایم جنسی در بستر مبانی فقهی و قانون مجازات اسلامی

مسئله چالش برانگیز در رویایی رویی با جرایم جنسی هنگامی است که مجرمین مرتکبجرایم متعددی شده و در فواصل ارتکاب جرایم مجازات نمی شوند، وضعیت موجود مشتملعنوان تعدد جرم می گردد. موارد تعدد جرم امری مهم و گاه پیچیده می باشد که در برخیموارد موجب تداخل مجازات و گاهی موجب عدم تداخل مجازات می شود. شناخت اصول وقواعد فقهی و حقوقی در حل این تعارض موثر است. جرایم جنسی گاهی مستوجب مجازاتحدی یا مجازات تعزیری و گاهی پرداخت دیه می شوند. ماحصل این پژوهش آن است کهقانونگذار به پیروی از مشهور فقها در حل این تعارض از قاعده عدم تداخل مجازات هااستفاده می کند، مگر در مواردی که در قانون و فقه برای آن ترتیب دیگری اتخاذ شده باشد.در مسیر پیروی از نظر فقها در تعدد جرایم حدی یکسان، قاعده تداخل مجازات پذیرفتهشده و در موارد دیگری قانونگذار در تعدد جرایم حدی تنها به اجرای مجازات اشد حکمکرده است. قانونگذار در مواردی چند نیز در برخورد با تعدد جرایم مستوجب حد و تعزیراز قاعده اصلی عدول کرده و تنها اجرای مجازات حدی را برای مجرم در نظرگرفتهاست. قاعده پذیرفته شده توسط قانونگذار در فرض تعدد در جرایم مستوجب تعزیر قاعدهتداخل مجازات ها است. جرایم جنسی مستوجب دیه نام برده در این پژوهش، در قانون دارایرویکردی متفاوتی نسبت به سایر اصول تعدد دیات از منظر فقه و حقوق می باشد.اینپژوهش با روش پژوهش توصیفی- تحلیلی در کنار جستوجو در مبانی فقهی شیعه، بهبررسی بنیان های فکری اهل سنت نیز پرداخت و در آخر نیز به نتایجی همچون یکسانبودن دیدگاه فقهای فقهای شیعه و اهل سنت در تعدد جرایم حدی مشابه، پذیرش اصلعدم تداخل از نظر فقهای مذاهب خمسه در فرض تعدد جرایم مستوجب حد، تعزیر و دیهو... منتهی گردید.

کلیدواژه ها:

جرم ، جرم جنسی ، تعدد ، تداخل ، مجازات ، مبانی فقهی ، حقوق کیفری