تحلیل فقهی و حقوقی اسقاط خیارات

خیاراتی که جهت حمایت یکی از طرفین عقد در قوانین پیش بینی شده به لحاظ اینکهجزو احکام امری نیست قابل اسقاط است. از عوامل سقوط خیار اسقاط آن توسط دارندهاست. اسقاط خیار ممکن است در ضمن عقد یا پس از آن صورت بگیرد. قانون گذار در ماده۴۴۸ قانون مدنی مقرر نموده است: "سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمنعقد شرط نمود." درج این شرط در بسیاری از معاملات رایج است. اسقاط کافه خیاراتعبارتی است که در ماده ۴۴۸ قانون مدنی آمده است. از آنجا که خیار یک حق است پسذو الخیار می تواند آن را اسقاط نماید. البته جمله اخیر همیشه صادق نیست زیرا برخی ازخیارات با توجه به اینکه با ذات عقد یا نظم عمومی ارتباط دارند قابل اسقاط نیستند از اینجهت بحث اسقاط کافه خیارات مورد اختلاف است. مسئله ای که امروزه در این باره مطرحاست این است که در مبایعه نامه ها و اسناد رسمی شرطی با عنوان سقوط کافه خیاراتگنجانده شده است و غالبا متبایعین بدون هیچ تغییر یا اظهار نظر سند را امضاء می کنند.تحقیق حاضر با روش توصیفی– تحلیل به این سوال مهم پرداخته است که در صورتی که باشرط ضمن عقد اسقاط کافه خیارات به عمل آمده باشد در چه مواردی و با چه شرایطیامکان فسخ معامله وجود دارد؟ و بدین بافته دست پیدا کرده است که تنها خیاراتی قابلاسقاط است که طرفین در زمان اسقاط آن را در نظر می گیرند و بعضی از خیارات از جملهخیار تدلیس چون طرفین آن را در نظر نگرفته اند ساقط نمی شود.

کلیدواژه ها:

خیارات ، اسقاط کافه خیارات ، انفساخ ، فسخ