ماهیت سنجی پیش پرداخت در عقود لازم و جایز از منظر فقه و قانون مدنی ایران

با گسترش معاملاتی که متضمن نقل و انتقال کالا است؛ علی الخصوص بیع، امروزه شاهدایجاد و به کاربردن شیوه های گوناگون برای پرداخت در معاملات می باشیم. در عرفکنونی و معاملاتی جامعه؛ در معاملاتی که مبیع بلافاصله بعد از انعقاد بیع به مشتری تسلیمنمی شود، معمول و شایع است که مشتری جزء و قسمتی از ثمن را به عنوان پیش پرداختبه بایع می پردازد و توافق می کنند که بقیه ی آن؛ در موقع تسلیم مبیع به مشتریپرداخت شود. در قانون مدنی ایران مقررات مخصوصی در مورد پیش پرداخت وجود ندارد وحتی در برخی از ولایات و شهرها به آن جهت که عرف آن جا تلقی می شود؛ امکان داردکه در صورتی که پس از پرداخت بیعانه معامله به جهتی از جهات منحل شد؛ و این قصور ازجانب مشتری در پرداخت صورت گرفت؛ آن بیعانه یا پیش پرداخت را به عنوان ضمانتاجرا و خسارت ناشی از عدم انجام تعهد بر می دارند؛ اگر چه واقعا خسارتی به بایع واردنشده باشد. در حالی که در همین ایران در برخی مناطق دیگر امکان دارد این قاعده امرینامقعول و خلاف عرف بازار آن منطقه و اعتقاد افراد تلقی گردد. اما با این حال با توجه بهاینکه مقنن این مسئله را مسکوت گذارده و در ق م نیز ماهیتا به آن پرداخته نشده؛ نمیتوان بیعانه را نادیده گرفت و قائل به بی اعتباری آن بود و از طرفی نیز با پرداخت پیشپرداخت نمی توان قاطعا نظر به انعقاد بیع داد؛ زیرا هنوز ایجاب و قبول به صورت قطعیمیان طرفین شکل نگرفته است آثار بیع بر آن بار نمی شود. به علاوه آنکه بگوییم بیعانه(پیش پرداخت) وجه التزام یا خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تعهد یک طرفه ی مشتریباشد نیز توجیه مناسبی نمی باشد. فلذا فرضیه ی نگارنده در این تحقیق بر آن است کهپیش پرداخت ماهیت مخصوص به خود را دارد و بهتر است آن را به عنوان جزئی از ثمنیکه در آینده در صورت وقوع قطعی بیع قرارا است پرداخت شود در نظر بگیریم. ذکر ایننکته نیز حائز اهمیت است که به تبعیت از عرف و اینکه در عرف معاملاتی؛ استعمال پیشپرداخت و بیعانه و پیش بها شیوع زیادی دارد و به لحاظ ترادف معنایی آنان؛ هرجا که اینلغات در متن استعمال شد؛ منظور و متبادر همان عنوان اصلی مقاله که پیش پرداختاست؛ می باشد.

کلیدواژه ها:

پیش پرداخت ، بیعانه ، قرارداد ، عقد ، ثمن ، مبیع ، خریدار و فروشنده