مسئولیت ناشی از رعایت نکردن اصول استاندارد در فقه و حقوق ایران
محل انتشار: دوفصلنامه تحقیقات حقوق قضایی، دوره: 1، شماره: 2
سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 149
فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JJLR-1-2_016
تاریخ نمایه سازی: 2 مهر 1400
چکیده مقاله:
از مسائل مهم در وضعیت، بهداشت و تجارت رعایت استانداردهای جهانی است. استانداردیادآور نظم و تنظیم و به معنای بهبود کیفیت است. وقتی سخن از استاندارد به میان می آیددر واقع از بهبود کیفیت سخن می گوییم. استانداردها سلامت ایمنی و بهداشت محصولات وخدمات را تضمین می کنند. عدم رعایت استاندارد خسارت های جبران ناپذیری را به فرد واجتماع وارد می کند. یکی از حقوق افراد جامعه استفاده از کالاهای بی ضرر و با کیفیتاست. بنابراین استاندارد جزء حقوق شهروندی محسوب می شود. مسئله بروز خسارت وجبران آن هم در فقه و هم در قانون ایران مورد بررسی قرار گرفته است. ایجاد ضرر و زیاندر فقه موجب ضمان قهری می گردد. طبق ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی ایران هر کسبدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یاحیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیدهلطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارتناشی از عمل خود می باشد. در این مقاله برآن هستیم تا دلایل فقهی لزوم رعایت استانداردو مسئولیت های ناشی از عدم رعایت آن را در قوانین ایران را بررسی کنیم. آیات قرآنی وروایات دعوت به دقت و انسجام و اتقان در امور دارند و اینکه باید کار را درست انجام داد وموازین قانونی را دقیق رعایت نمود. از جمله قواعد فقهی که رعایت استاندارد را ایجابمی کنند می توان به قواعد لاضرر، تسبیب و غرور اشاره کرد. بنابراین استاندارد اساسمحکمی در فقه دارد. اما در قانون اهمیت چندانی برای آن قائل نشده اند. قانون ایراننیازمند قوانینی محکمتر و بازدارندهتر جهت جلوگیری از بروز اهمال و کوتاهی در رعایتاستاندارد و مجازات شدیدتر برای متخلفین است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
مرتضی چیت سازیان
استادیار دانشگاه شهید مطهری (ره)