نقد و بررسی ماهیت حقوقی تهاتر و مقایسه آن با سایر طرق سقوط تعهدات مندرج در ماده ۲۶۴ قانون مدنی ایران

یکی از مهمترین اسباب سقوط تعهدات؛ تهاتر است. تهاتر هنگامی واقع می شود که دونفرمتقابلا داین و مدیون یکدیگر باشند و به موجب قانون، قرارداد و یا حکم دادگاه؛ هردو دینمتقابلا ساقط شوند.هرگاه شرایط تهاتر موجود باشد، هر یک از دو دین در مقابل یکدیگرساقط شده و یکدیگر را تکذیب می نمایند یعنی هر یک از آن ها نافی دیگری می شوند.باتوجه به نقش مهمی که تهاتر در روابط حقوقی و اقتصادی متعاهدین و تسهیل گردشهای تجاری دارد، در حقوق ایران و نیز عرصه ی تجارت بین المللی مورد توجه قرارگرفتهاست. در همین راستا حقوقدانان با نهادینه کردن موضوع تهاتر و هدفمندسازی قواعد آنجهت تسهیل وتسریع قراردادهای تجاری و نیز اجتناب از تشریفات و اطاله ی دادرسیدردعاوی حقوقی در تلاش هستند تا به این هدف مهم دست یابند. این گونه به نظرمی رسدکه شایسته استکه قانونگذار ایران برای همسو کردن قواعد تهاتر با مقتضیات کنونی و شیوههای تجاری در دوره ی جدید، به بازنگری در برخی قواعد مربوط به تهاتر مبادرت نماید. دراین پژوهش مختصر در پیبیان تعریف، اقسام و شرایط تهاتر (در یک گفتار) هستیم ودرگفتاری دیگر به مقایسه ی تهاتر با سایر اسباب سقوط تعهدات از قبیل تبدیل تعهد، مالکیتما فی الذمه، ابراء، اقاله و ایفای دین (وفای به عهد) می پردازیم.

کلیدواژه ها:

تهاتر ، اسباب سقوط تعهدات ( تبدیل تعهد ، مالکیت ما فی الذمه ، ابراء ، اقاله و ایفای دین (وفای به عهد)).