پیامدها و ریسک واکنش مالی جهانی به کووید ۱۹

دولت های مختلف در اقصی نقاط جهان، با اتخاذ سیاست های مالی تهاجمی، به دنبال واکنش دهی مناسب به بحران کرونا(کووید ۱۰) هستند. آنها اهدافی همچون افزایش هزینه های جاری خدمات درمانی، انتقال درآمد، پرداخت های کمکی باهدف افزایش سطح رفاه، پرداخت یارانه های دستمزدی به شرکت ها با هدف حفظ کارکنان و به حداقل رساندن بیکاریکوتاه مدت را دنبال می کنند. اصولا ایجاد یک واکنش مالی مناسب، امری ضروری و به موقع است. البته ماهیتواکنش های اتخاذی توسط دولت ها، در اقصی نقاط جهان، کاملا متفاوت است. مقاله حاضر پس از توصیف آثار بحرانکرونا بر اقتصاد کلان جهان، کسریهای بودجه و سطوح بدهی دولتی، با مراجعه به دوره های تاریخی قابل مقایسه قبلی واتخاذ نگاه انتقادی، واکنش های مالی ایجاد شده در سطح جهانی را مورد ارزیابی قرار می دهد. با توجه به تحلیل هایصورت گرفته، این نتیجه گیری حاصل می شود که برخی واکنش های مالی، بیش ازحد مطلوب انبساطی بوده اند و درساختارها و شکل های نامناسبی متجلی شده اند. در ادامه کار، به مخاطرات آتی بالا رفتن سطوح بدهی های دولتی، ناشی ازکرونا، در سطح اقتصاد کلان تاکید می شود. مولفان به عنوان نتیجه گیری بر این باور هستند که "تحریک مالی"،به جای"محرک مالی"، راهکار صحیح و مناسب برای رسیدگی به آثار مالی بشدت خطرناک بحران کرونا محسوب می شود.

کلیدواژه ها:

بحران COVID۱۹ ، پاسخ سیاست های مالی ، بدهی عمومی