بررسی تعارض قانون حمایت خانواده و قانون مجازات اسلامی جدید از جهت مسئولیت زوج در افضای زوجه نابالغ

ازدواج در سنین پایین، امکان اضرار به کودک را افزایش می­ دهد؛ لذا قوانین جدید در راستای حمایت از حقوق آنان در مقابله با ازدواج زودهنگام، ضمانت اجرا تعیین نموده ­اند. طبق روایات اسلامی، سن بلوغ نکاح دختران، ۹ سال تمام قمری است، ولی مقنن، این سن را به ۱۳ سال تمام شمسی افزایش داده است. قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ در ماده­ ۵۰ با توجه به قانون مدنی برای تزویج دختر زیر سن ۱۳ سال تمام شمسی با این قید که نکاح بدون اذن ولی و تشخیص دادگاه صورت گرفته باشد، در صورت ایجاد نقص عضو ناشی از نزدیکی، برای زوج دیه و حبس مقرر نموده است. این در حالی است که مقنن، در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، زوجه­ نابالغ را در صورت افضا شدن که از مصادیق بارز نقص عضو موضوع ماده­ ۵۰ قانون حمایت خانواده است، علاوه بر دیه و مهریه، تا زمان فوت یکی از زوجین، مستحق نفقه دانسته است. در این مقاله، مشخص شد حکم قانون حمایت خانواده در موضوع مشترک افضا هم چنان باقی است و توسط قانون مجازات اسلامی نسخ نشده است. در راستای حمایت از حقوق کودک با توجه به تفاوت ­های این دو ماده، نویسندگان درصددند، میزان مسئولیت زوج را در این نوع نکاح، ترسیم نمایند.