ضرورت به کارگیری قاعده انصاف در محاکم قضایی ایران

قاعده انصاف از جمله قواعد حقوقی است که در کنار اصول حقوقی وجود دارد و به استناد متکی بودن به اصول عالی و برتراخلاقی می تواند سایر قواعد حقوقی را لغو یا تخصیص دهد. در کنار این قاعده، مقنن قاضی را مختار کرده است که در اوضاع و احوالی خاص، حتی از حداقل مجازات هم تجاوز کند و آن را تنزیل دهد.در این مقاله برآنیم با بررسی مروری و ابزار فیش برداری و با توجه به هدف اصلی مجازات ، این قاعده را به عنوان یک حکم کلی که اختصاص به باب خاصی از فقه ندارد وکاربرد آن بیشتر در امر قضاوت به چشم می خورد در محاکم قضایی و به خصوص در جرایم تعزیری مورد بحث قراردهیم نظام نوین کیفری، حمایت جامعه را از افراد یک ضرورت میداند و به دنبال این است که جایگزینهایی برای کیفر بیابد. حقوق کیفری ناچار است که برای موفقیت خود از یک سیاست جنایی صحیح تبعیت کند. در مجازاتهای اسلامی، مساله قصاص یا مقابله به مثل وجود دارد ،یا در تعزیرات، قضات با توجه به نوع جرم، مجازاتی در خور جرم ارتکابی برای مجرم معین میکنند تا به همان اندازه که فرد مجرم باعث ناراحتی و آسیب دیگری شده است، خود نیز مجازات شود. تامین بهتر عدالت، معالجه مجرم، ضرورت اجتماعی، خصوصیت عمل یا خصوصیت مرتکب، عجز مقنن از پیشبینی تمامی حالات، اوضاع و احوال و تعیین مجازات برای هر یک از آنها، دخالت و تاثیر قاضی و نقش وجدان او در تشخیص غیرعادلانه بودن مجازاتو… میتوانند وجود قاعده انصاف را توجیه کنند.

کلیدواژه ها:

قاعده انصاف ، قواعد حقوقی ، جرایم تعزیری ، مجازات های آزاردهنده ، تعزیرات ، قضات ، بزه کاران