تعیین قانون حاکم بر بارنامه دریایی توسط دادگاه های ایران و انگلستان

حقوقدانان در خصوص حکومت مقرره رم یک بر بارنامه دریایی اختلاف نظر دارند.در حقوق انگلستان، در صورت عدم حکومت مقرره رم، قانون حاکم بر اساس قواعد تعارض قوانین کامن لا تعیین می شود.در هر حال چه در مقرره رم یک چه در قواعد تعارض قوانین کامن لا، اصل آزادی اراده طرفین شناسایی شده است. این آزادی براساس مقررات لاهه-ویزبی۱۹۶۸ محدود شده است و قانون منتخب طرفین نمی تواند مسئولیت متصدی حمل را از آنچه در لاهه-ویزبی تعیین شده است تقلیل دهد. در حقوق ایران قانون حاکم بر بارنامه دریایی، بر اساس قواعد تعارض قوانین ایران، قانون محل انعقاد بارنامه است مگر اینکه طرفین خارجی بوده و بر قانون دیگری توافق کرده باشند؛ با اینحال نظر به محدودیتهای اعمال قانون خارجی در ایران، براساس معاهده لاهه ۱۹۲۴ که ایران در سال ۱۳۴۴ به آن پیوسته است طرفین بارنامه ای که در یک کشور عضو معاهده لاهه صادر شده باشد (اگرخارجی باشند)، نمی توانند بر قانونی توافق کنند که مسئولیت متصدی حمل را از آنچه در مقررات لاهه تعیین شده است تحدید کند.بارنامه ممکن است حاوی شرط درج باشد که به موجب آن شروط قرارداد اجاره کشتی در بارنامه درج می گردد. در حقوق انگلستان قانون حاکم بر شرط تعیین قانون حاکم مندرج به وسیله ی ارجاع در بارنامه، همان قانونی است که در صورت اعتبار شرط درج، بر بارنامه حاکم خواهد بود. در نظام حقوقی ایران هیچ قاعده حل تعارضی در خصوص قانون حاکم بر شرط قانون حاکم وجود ندارد و قاضی در هر مورد درصدد کشف قصد واقعی طرفین برخواهد آمد.

کلیدواژه ها:

بارنامه دریایی ، تعارض قوانین ، مقررات لاهه ، مقررات لاهه-ویزبی ، قانون حاکم مفروض