تاثیر پرداخت بخشی از دین بر فک جزئی رهن؛ تحلیل حقوقی و اقتصادی

در این مقاله، تاثیر پرداخت بخشی از دین بر فک جزئی رهن از حیث حقوقی و اقتصادی با تاکید بر حکم جدیدی که در بند «الف» ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مقرر شده، مورد مطالعه قرار گرفته است. نتیجه تحقیق ها در حقوق ما و فقه امامیه نشان می دهد که ماده ۷۸۳ قانون مدنی به پیروی از فقیهان امامیه، «قاعده تجزیه ناپذیری رهن» را پذیرفته است که به موجب آن، با پرداخت جزئی از دین، هیچ بخشی از وثیقه آزاد نمی شود. در مقابل، بند «الف» ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، در فرضی که واحد تولیدی از بانک یا موسسه مالی و اعتباری، اعم از دولتی یا خصوصی، تسهیلات گرفته باشد، نظریه «تجزیه پذیری رهن» را اعمال کرده و حکم قانون مدنی را تخصیص زده است. از حیث تحلیل اقتصادی نیز معلوم می شود که بند «الف» ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در مقایسه با ماده ۸۷۳ قانون مدنی، می تواند به افزایش ثروت منتهی شده و کارآیی را محقق گرداند.

کلیدواژه ها:

تجزیه ناپذیری رهن ، تجزیه پذیری رهن ، تامین سرمایه ، فک جزئی رهن ، کارآیی