مشروعیت و مشارکت سیاسی در اندیشه فقهای شیعه

کی از مسائل مهم تاثیرگذار بر موضوع حاکمیت سیاسی مردم در حوزه عمومی و بطور کلی دمکراسی در کشورهای اسالمی دیدگاه های فقیهان به اصل انتخابات و به طور کلی مشارکت مردم در سرنوشت خویش است. برداشت های اجتهادی فقهای شیعه که از منابع و متون اسالمی، آیات و روایات و متاثر از مقتضیات زمان و مکان است، طیف وسیعی از متضاد را سبب گردیده است. با توجه به دیدگاههای متفاوت، نظریات مختلف و بعضا در خصوص مبانی مشروعیت و مشارکت سیاسی سئوالی که مطرح میشود این است که بر اساس مبانی فقهی شیعه در بین فقهایی که به حاکمیت سیاسی فقیه در عصر غیبت اعتقاد دارند، مبنای مشروعیت بخش نظام اسالمی ناشی از شرع انور است یا از رای ، نظر و اراده مردم ناشی می شود؟ نسبت رای مردم و والیت فقیه چیست؟ پاسخ های سه گانه یا فرضیههای جانشین یا رقیب در قالب سه گفتمان فقهی مطرح میشوند؛ ۱ -مبنای مشروعیت بخش نظام اسالمی، ناشی از قوانین شرع است و جمهور مردم در مشروعیت بخشی به نظام اسالمی دخالت ندارند )نظریه انتصاب(. ۲ -در نظام اسالمی جمهور مردم مسلمان بنا بر خرد جمعی این نظام را آزادانه بر سرنوشت خویش حاکم می کنند )نظریه توکیل( ۳ -در نظام سیاسی دولت – امامت مبنای مشروعیت، قوانین اسالمی پذیرفته شده از ناحیه جمهور مردم مسلمان است. به عبارت دیگر با تفکیک مشروعیت و مقبولیت زمانی که بین قوانین شرع و رای مردم اتفاق و هماهنگی ایجاد شود نظام اسالمی تحقق عینی می یابد. براساس این نظریه فقهی همانند دوره حاکمیت معصوم مشروعیت همانند ضرورت وجود حکومت در حوزه فلسفه سیاسی و عامل توجیه کننده اعمال قدرت است و زمانی که سیاست و عملکرد نظام سیاسی مورد قبول مردم قرار گیرد مقبولیت هم حاصل می شود. مشروعیت والیت همانند نظریه نصب از ناحیه قانون شرع است و بیعت و رای مردم همانند نظریه وکالت، والیت را از قوه به فعل در آورده و مبسوط الید می کند. توضیح و تبیین فرضیه های فوق با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی انجام پذیرفته است و داده از منابع و متون دست اول مورد ها هم با استفاده از شیوه اسنادی و کتابخانه ای عمدتا بهره برداری قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:

مشروعیت ، مشارکت سیاسی ، مقبولیت ، جمهوریت