بررسی الزامات ورود نظام اشتراک اموال به ساختار نظام مالی خانواده در حقوق ایران با نگاه به حقوق استان کبک/کانادا

با بررسی نظام­های مالی خانواده موجود در سطح بین­المللی، دو دسته از نظام­های مالی را می­توان متمایز نمود. دسته­ی اول نظام­هایی هستند که با اعتقاد به برابری حقوق و مسئولیت­های زوجین در خانواده به تعریف حقوق مالی خانواده می­پردازند. این دسته با پیروی از مدل برابری ارائه شده توسط کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان[۱]، نظام مالی اشتراک اموال زوجین را به عنوان رژیم مالی قانونی برای خانواده ارائه می­دهند که در آن زن و مرد در آورده­ی یکدیگر در خانواده سهیم می­شوند. دسته­ی دیگر از نظام­های مالی با درنظرگرفتن مرد به عنوان مدیر خانواده و به دنبال آن قراردادن مسئولیت­های مالی خانواده بر عهده­ی وی، مسئولیت­ها و حقوق متفاوتی برای هر یک از زوجین در نظر می­گیرند. در این مدل از نظام مالی خانواده، زن نقش اقتصادی در خانواده ندارد. مرد مسئول پرداخت هزینه­های همسر و فرزندان می­باشد و به دنبال آن حقوق زن برای انجام وظایف و مسئولیت­ها در خانواده باید توسط مرد جبران گردد. نظام حقوقی ایران، با پیروی از مدل ارائه شده توسط فقه امامیه، نظام حقوقی استقلال مالی زوجین را انتخاب نموده و در دسته دوم قرار می­گیرد. در این نوشتار، به دنبال بررسی امکان ورود نظام مالی اشتراک اموال به نظام کنونی خانواده در نظام حقوقی ایران و روند آن با توجه به پایه­های دینی و نیازهای جامعه­ی کنونی، به  بایدها و نبایدهای اعمال این تغییرات خواهیم پرداخت.[۱] Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women; CEDAW