سقط جنین در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی

در این تحقیق به بررسی سقط جنین در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی پرداخته‎ایم . جرم سقط جنین، از جمله جرائمی است که هرکس می تواند مرتکب این جرم شود به عبارتی می توان گفت این جرم فقط بر زنان واقع می شود و مجنی علیه آن جنین می باشد. مساله سقط جنین همواره نزد دانشمندان حقوق جزا به عنوان یکی از موضوع های اساسی حقوق کیفری مطرح بوده و از جمله مسائلی است که محصول تحولات علمی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است و ارتباط تنگاتنگی با حقوق بشر، حقوق آزادی زنان، منافع دولتها و مصالح جامع بشری دارد. از منظر حقوق اسلامی، حفظ جان کودک جنینی مانند حفظ جان سایر افراد لازم و واجب است و قتل کودک جنینی جز در موارد استثنایی ممنوع و حرام می باشد اصولا " سقط جنین از بدو بارداری در حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه ممنوع بوده و مسئولیت مدنی وجزایی دارد، به گونه ای که حتی درمواردی چنان که از تبصره ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی و صریح ماده ۹۱ قانون تعزیرات سابق برمی آید، برای مرتکب آن قصاص نیز درنظر گرفته شده است، با توجه به منابع معتبر اسلامی و فتاوای بعضی از فقهای عظام کیفر قصاص برای سقط جنین عمدی روا نیست و دراین مورد باید کیفر یاد شده تعدیل و تجدید نظر اساسی در تبصره ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی صورت گیرد.در تحقیق پیش رو این مساله را با نگاهی به قوانین داخلی ایران از یک سو و حقوق بشر بین الملل از سوی دیگر بررسی می نماییم. در قوانین داخلی، مساله سقط جنین با توجه به نظرات فقهای امامیه در این زمینه، حل و فصل شده است. در حقوق بین الملل نیز با توجه به اسنادی که در این زمینه وجود دارد مانند اسناد پکن و قاهره، قاعده گذاری شده است. در سایر کشورهای جهان نیز رویکردها متفاوت است. تمامی این رویکردها را، چه مذهبی و چه سکولار می توان در سه نظریه ی تقدس حیات، آزادی اراده و ارزش سرمایه دسته بندی کرد.

کلیدواژه ها:

سقط جنین ، قوانین داخلی ایران ، اسناد بین الملل ، تئوری های سقط جنین