بررسی نهاد تخفیف مجازات و شرایط آن در قوانین سابق و قانون کاهش مجازات تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹

یکی از مهم ترین مسائلی که در دادرسیهای کیفری و در مرحله ی تعیین مجازات مورد توجه قرار میگیرد، موضوع تخفیف و تبدیل مجازات است. قاضی کیفری در راستای اصل فردی کردن مجازات ها و با توجه به اختیاراتی که در زمینه تخفیف و تبدیل مجازاتها در قوانین جزایی پیش بینی شده؛ سعی میکند با در نظر گرفتن شرایط و ویژگی های متهم، مجازات متناسبی را در مورد او تعیین کند. قانونگذاران در طی دوره های مختلف با تصویب قوانین متفاوت به نهاد تخفیف مجازات توجه نموده است و در این خصوص قانون ۱۳۹۲ نسبت به قوانین قبلی شفاف تر و نظامند تر است چرا که تخفیف مجازات در قوانین قبلی هیچ گونه حد و مرزی نداشت و قاضی در اعمال تخفیف کیفری اختیار بی حد و حصری داشت. در آخرین اقدام قانونگذار با تصویب قانون کاهش حبس تعزیری ۱۳۹۹، موارد اعمال و تعیین تخفیف و رویکردی های تخفیفی نسبت به قوانین سابق گسترش یافته و قانونگذار با کاهش از مدت حبس های تعزیری و افزایش جرایم قابل گذشت و تسهیل اعمال نهادهای تخفیفی گام های بلندی در جهت تخفیفی و اعمال مجازات مساعد به حال متهم برداشت که تمام این سیاست ها درجهت کاهش تورم کیفری و کاهش جمعیت کیفری زندان هاست.

کلیدواژه ها:

تخفیف مجازات ، اصل فردی کردن مجازات ، کاهش جمعیت کیفری زندانها