تعدیل ثمن در حقوق ایران

اقتضای اصل حاکمیت اراده و ثبات قراردادها این است که توافق متعاملین، محترم و الزام آور باشد و تغییری در آن ایجاد نگردد و ماده ۲۱۹ قانون مدنی نیز بر لازم الاتباع بودن قراردادها تاکید دارد اما تحت شرایط خاصی عدالت و انصاف ایجاب می کند که قرارداد با شرایط روز یا ضرورت های اقتصادی تطبیق و تعدیل گردد. متعاقدین می توانند شرطی در قرارداد خود پیش بینی نموده و طبق شرایط مندرج در قرارداد، برخی موارد قرارداد برحسب تغییرات اقتصادی تعدیل نمایند. روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل مبنا و ماهیت پذیرش تعدیل ثمن در حقوق ایران می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حقوق ایران تعدیل ثمن در نتیجه تغییر اوضاع واحوال مورد اختلاف است و اصل بر رد دخالت دادگاه در قرارداد است. بر اساس سه نظریه غبن حادث، قاعده عسر و حرج و تئوری تفسیر اراده متعاملین، قاعده تعدیل ثمن در موارد استثنایی در حقوق ایران قابل پذیرش است اگرچه موادی از قانون مدنی مخالف با تعدیل هستند و اجرای آن را با مانع مواجه می سازند. ماده ۲۱۹ و مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی می تواند دلیلی برای مخالفت با امکان تعدیل قرارداد تلقی شوند.

کلیدواژه ها:

قرارداد ، ثمن ، تعدیل ثمن ، حقوق ایران