روانشناسی شخصیت مرتکب جرم در قوانین کیفری ایران و فرانسه

از دیر باز در تمام جوامع بشری روانشناسی مرتکب جرم یکی از دغدغه های جرم شناسان بود و البته نظرات مختلفی در این خصوص مطرح شد. نظام دادرسی نوین، با تمسک به آموزه های کلاسیک به کلی متحول شده و تحت تاثیر افکار روشنگرانه، سعی نمود نوعی سیستم دادرسی کاربردی مدرن احیاء نماید. این تحول فکری را باید نتیجه تلاش های مکاتب بشری در توسعه سیاست جنایی کاربردی و رویکرد عدالت خواهانه و انسان محور دانست پرونده شخصیت و ضرورت تشکیل آن در فرایند کیفری از نیمه دوم سده بیستم مورد توجه قرار گرفته است. که مرتکب جرم را محور مطالعات نظری و میدانی قرار داده و با ابداع روش های علمی، مبادرت به ارزیابی و آزمایش شخصیت بزهکاران بنماید. که حاوی نتایج مطالعات و آزمایش های روانشناسی، پزشکی و اجتماعی درباره متهم و محکوم است. دست اندرکاران عدالت کیفری با مطالعه این نتایج و به طور کلی اقدامات انجام یافته، سعی در تطبیق مجازات ها، اقدامات تامینی و تربیتی و به طور کلی تصمیم های قضایی با شخصیت متهم یا بزهکار دارند. از این رو، لزوم تشکیل پرونده شخصیت برای وصول به هدف فردی کردن واکنش های اجتماعی و تعیین ضمانت اجرای مناسب با اوصاف شخصیتی بزهکاران، ذهن اندیشمندان و مصلحان چرخه عدالت کیفری را به خود معطوف داشته و موجب گشته است که قانون گذاران با درک واقعیات موجود، آزمایش علمی شخصیت بزهکاران را به عنوان یک الزام حقوقی در قوانین دادرسی، پیش بینی و نتایج آن را در سرنوشت کیفری مجرمین تصریح نمایند تشکیل پرونده در حقوق کیفری ایران از جمله در قانون مجازات اسلامی ، آیین نامه اجرای سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی و هم چنین قانون آئین دادرسی کیفری تحولی نوآوارانه است. مقاله حاضر، با درک اهمیت این موضوع به بررسی وضعیت حقوقی و قانونی جایگاه پرونده شخصیت در نظام قضایی ایران و تطبیق با نظام جزایی فرانسه پرداخته و جهات مثبت و منفی آن را نقد و بررسی نموده است. نتایج حاصل از این تحقیق، حاکی است که: تشکیل پرونده شخصیت باید به یک الزام قانونی با ضمانت اجرایی قوی مبدل گردد. سیاست جنایی سنتی قدیمی جایش را به سیاست جنایی علمی و مدرن بدهد.

کلیدواژه ها:

روانشناسی مرتکب جرم ، پرونده شخصیت ، بزهکاری