نابسامانی نظام مالیاتی در تحلیل و جمع مواد ۶۶ و ۷۲ قانون مالیات های مستقیم و پیشنهاد هایی برای اصلاح قانون

جمع بین مواد ۶۷ و ۷۲ قانون مالیات ها از ابعاد مختلف با دشواری هایی مواجه است؛ اینکه معاملات املاک از نظر مالیاتی در چه صورتی انجام نمی گیرد و به چه نحوی فسخ یا اقاله می شود، فسخ براساس حکم مراجع قضایی به چه معناست، از جمله آن هاست. مشکل این است که نظام قضایی ما تحقق معاملات قطعی املاکی را که سابقه ثبتی دارند، برخلاف ماده ۴۸ قانون ثبت بدون تنظیم سند رسمی نیز می پذیرد، ولی این امر به موجب تبصره های ماده ۵۳ ق.م.م برای اداره مالیاتی امکان پذیر نیست. البته این تلقی اگرچه صحیح است، آثار نامطلوبی دارد، از جمله اینکه تا زمانی که سند رسمی تنظیم نشده، از نظر قانونی فروشنده، موجر فرض می شود و باید مالیات بر اجاره املاک پرداخت کند، البته درباره واگذاری حق سرقفلی این اشکال وجود ندارد، چراکه بیشتر نویسندگان به ویژه بعد از تصویب قانون روابط موجر و مستاجر، واگذاری حق سرقفلی را با صرف ایجاب و قبول می پذیرند. در این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی صورت می پذیرد، بعد از تحلیل هریک از دو ماده ۷۲ و ۶۷ پیشنهاد هایی به مجلس شورای اسلامی، برای رهایی از این معضل ارائه شده است. 

کلیدواژه ها:

اقاله ، انجام نشدن معامله ، قانون مالیات ها ، فسخ ، مواد ۶۶ و ۷۲