واکاوی حقوقی حدود و قلمرو حق مالکیت خصوصی

حق مالکیت خصوصی کامل ترین حق عینی است و قوانین اساسی کشورها به عنوان مهمترین حق طبییعی انسانها شناخته شده است اما به لحاظ تکامل و پیشرفت کارکردهای دولت و احتیاجات عمومی دچار محدودیتهای عدیدهای شده است. امروزه با دخالتهای دولتها در تمام زمینه ها دیگر سخن گفتن از مطلق بودن مالکیت به شدت کم رنگ شده است . از طرفی احتیاجات عمومی و برتری آن بر حقوق فردی در اکثر نظامهای حقوقی در هنگام تعارض بین آن دو پذیرفته شده است. ولی باید گفت که این برتری و تسلط نباید به صورت سهل و بدون رعایت قوانین و مقررات انجام گیرد و در صورت ضرورت، جهت سلب آن می بایست دقت لازم به عمل آید . بن ابراین اولین طریق ایجاد حق مالکیت بهره مندی از عقود مملک است که با ایجاب و قبول طرفین محقق میگردد. بنابراین شهروندان میتوانند با استفاده از عقد بیع، اجاره، صلح و سایر عقود حق مالکیت یا سایر حقوق خود را به شهرداری و دولت واگذار نماید. اختیار دولت در تحدی د و سلب حق مالکیت خصوصی اشخاص به منظور صیانت از منافع عمومی جامعه و اجرای طرحهای عمومی و عمرانی در صورتی که بدون رعایت سازوکارهای قانونی صورت گیرد به موجب تعدی و دست اندازی دولت به سایر حقوق اساسی اشخاص به بهانه های مختلف خواهد شد، لذا دولت باید در تحدید حق مالکیت خصوصی اشخاص تدابیر و روشهای قانونی پیش بینی شده را رعایت نماید. .از مهمترین شیوه ها و ابزارهای محدودیت حق مالکیت خصوصی می توان از مصادره، تملک قهری، ملی کردن نام برد که با اهداف گوناگونی اعمال می شوند.

کلیدواژه ها:

مالکیت خصوصی ، تملک ، منافع عمومی ، مصادره