تحلیلی بر مسئولیت کیفری در جرایم سازمان یافته در نظام قانون حقوقی ایران

در خصوص اشخاص حقوقی این سوال وجود دارد این است که آیا اشخاص حقوقی هم مرتکب جرم میشوند و در صورت ارتکاب جرم، مسئولیت کیفری و مجازات آنها به چه صورت خواهد بود؟ جرم عبارت از فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است و عموما رفتار مجرمانه باید از سوی یک شخص دارای اراده و عقل به وقوع بپیوندد و از آنجا که یک شرکت یا موسسه به تنها فاقد چنین ارادهای است، پس بروز رفتار مجرمانه از سوی یک شرکت یا موسسه به خودی خود قابل تصور نیست اما گاهی رفتارهای مجرمانه توسط کسانی صورت میگیرد که به اسم اداره شرکت و تحت عنوان و نام شرکت مرتکب جرم میشوند و در این صورت حتما دامنه رفتار مجرمانه آنها شامل آن شرکت یا موسسه هم میشود. اگرچه تصور مجازات یک شرکت در ذهن بسیار سخت است اما قوانین شرایطی را پیشبینی کردهاند که اگر در لوای یک موسسه جرمی محقق شد، دستگاه قضایی بتواند به آن رسیدگی و به صدور حکم بپردازد. قانونگذار در جهت شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقوقی عمومی و خصوصی، از میان دو نظریهای که در این راستا در نظامهای مختلف حقوقی شناسایی شده (نظریه مسئولیت مافوق یا کارفرما و نظریه مغز متفکر)، نظریه دوم که محدودتر محسوب میشود را پذیرفته است.شخص حقوقی در مقابل شخص حقیقی قرار دارد و به طور معمول به مجموعهای از افراد در کنار هم یا یک نهاد، موسسه، شرکت یا سازمان اطلاق میشود که نحوه تشکیل آن توسط قانون پیشبینی شده و برای آن حقوق، تکالیف و مسئولیتهای قانونی نیز لحاظ شده است.

کلیدواژه ها:

جرایم ، مسئولیت کیفری ، قانون ، قانونگذار