بررسی حقوقی قراردادهای پیمانکاری و ماده حل اختلاف در آنها

یکی از قراردادهای مهم در پروژه های بزرگ دولتی و خصوصی قراردادهای پیمانکاری است .قرارداد پیمانکاری یکیاز چالش برانگیزترین قراردادها می باشد که باعث اختلاف بین کارفرما و پیمانکار می شود. قراردادهای پیمانکاری بهعنوان عقدی که زائیده رشد و توسعه جوامع بشری و نیازهای آنهاست در ایران به وجود آمده و با توجه به گسترشروز افزون و حجم پروژه های دولتی، به موجب ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱، اصول کلی وشرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی (سازمان برنامه وبودجه سابق) تهیه شده و دستورالعمل اجرائی مصوبه مذکور را تحت قالب دفترچه «شرایط عمومی پیمان»، بهدستگاه های اجرائی ابلاغ شده و دستگاه های اجرائی در تنظیم قراردادها موظف به رعایت مفاد آن می باشند. ساختارقراردادی و شرایط عمومی پیمان پس از تصویب هیات وزیران برای کلیه دستگاه های اجرایی کشور نیز لازم الاجرامی باشد. در شرایط عمومی پیمان جدید بر خلاف نسخه قبلی آن نهاد داوری برای حل و فصل اختلافات فی مابینکارفرمایان و پیمانکاران تحت عنوان ماده ۵۳ در شرایط عمومی پیمان گنجانده شد و سازمان برنامه و بودجه و بهتبع آن شورای عالی فنی بعنوان نهاد داوری نیز اعتبار خود را پیدا نموده است. در این مقاله سعی می شود به تشریحجایگاه ارکان موجود در قرارداد های عمرانی (کارفرما و پیمانکار) پرداخته می شود و سپس به بررسی نقاط ضعف وقدرت نهادهایی داوری و میانجی گری که برای حل اختلافات بین این ارکان وجود دارد اشاره می شود.

کلیدواژه ها:

قرارداد ، کارفرما ، پیمانکار ، داوری ، شرایط عمومی پیمان ، حل اختلاف