قواعد حقوقی حاکم بر استخراج منابع فضایی در پرتو حقوق بین الملل و نظام های حقوقی آمریکا، لوکزامبورگ و ایران

نیمه ابتدایی جنگ سرد شاهد مسابقه فضایی میان دو ابر قدرت دوران، یعنی ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی بود که منجر به پرتاب اولین ماهواره، فضانورد و اولین سفر فضایی به ماه شد که گام های مهمی برای بشریت به حساب می آیند. اما از اواسط دهه ۷۰ میلادی، توجه عمده علمی از فضا به سمت تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات و کامپیوتر معطوف شد. هزینه های بسیاراکتشافات فضایی و سود نسبتا کم حاصله در این امر بی تاثیر نبودند. اما پیشرفت های گسترده در عرصه کامپیوتر و ارتباطات باعث شد که انسان دوباره روی به آسمان کند و این بار به جای پرتاب فضانورد، به پرتاب ماهواره ها، از جمله ماهواره های ارتباطی روی آورد. تمام فعالیت های فضایی فوق الذکر توسط دولت ها انجام می شد. اما هم اکنون در ابتدای دهه سوم قرن بیست و یکم، نه تنهادولت ها دوباره به فعالیت های فضایی و علی الخصوص سفر به ماه و مریخ اشتیاق نشان می دهند بلکه شرکت های خصوصی نیز با بهره گیری از پیشرفت های تکنولوژیکی گسترده چند دهه اخیر، وارد عرصه شده و در زمینه های مختلف فضایی از جمله توریسم فضایی، پرتاب ماهواره و فضاپیما و معدنکاری فضایی فعالیت می کنند. این رویکرد جدید به فضا را «فضای جدید» یا NewSpace می نامند. موضوع نوشتار حاضر بررسی قانونی بودن فعالیت های معدن کاری فضایی در پرتو حقوق بین الملل (علی الخصوص معاهده فضای ماورای جو ۱۹۶۷ که ضامن استفاده صلح آمیز از فضا ودر بردارنده اصل عدم تملک فضاست) و قوانین خاص ملی است که در این زمینه به تصویب رسیده اند؛ مانند قانون فضای ایالات متحده آمریکا مصوب ۲۰۱۵ و قانون منابع فضایی لوکزامبورگ مصوب ۲۰۱۷ که به شرکت های خصوصی حق تملک منابع مستخرجه از کرات و اجرام آسمانی به ویژه سیارک ها را می دهند. در انتها نیم نگاهی به قانون مدنی و قانون معادن جمهوری اسلامی ایران خواهیم انداخت تا وضعیت موادمعدنی مستخرجه از فضا را در نظام حقوقی داخلی ایران ترسیم کنیم

کلیدواژه ها:

حقوق فضا ، استخراج منابع فضایی ، معاهده فضای ماورای جو ، ۱۹۶۷ قانون فضا ، قانون منابع فضایی