تحلیل فقهی انتخاب مشاغل

حق انتخاب شغل در شمار حقوق مسلم و پذیرفته شده در میان همه مکاتب حقوقی و برخاسته از به رسمیت شناختن آزادی فردی واجتماعی است. در آموزه های فقهی ضمن تایید بر این مهم، در ابواب مختلف، احکام مترتب بر آن مورد بررسی قرار گرفته است. هرچند حق انتخاب شغل مستقلا موضوع برای حکم فقهی قرار نگرفته است، اما مباحث فقهی بررسی شده به ویژه در کتاب مکاسب و متاجر و ابوابی چون اجاره اشخاص و جعاله حاکی از اهتمام فقیهان به ان و تبیین محدودیت ها و ممنوعیت ها و شرایط ناظر به این مسئله اجتماعی است. براساس یافته های این تحقیق، اطلاق و عموم آیات و روایاتی چون آیه تجاره عن تراض، حلیت بیع و حرمت ربا و روایات دال بر وجوب تکست در شرایط خاص و اخبار ناظر به نهی از کسب و اکتساب با موضوعات حرام و امثال آن، می تواند مبین مشروعیت حق انتخاب شغل و ملاک ها ومناط های تحدید و ترسیم شرایط آن باشد. بررسی های انجام شده گویای این مطلب است که: گاه انگیزه فرد، در انتخاب شغل و گاه حرام بودن موضوع معامله و یا اثری که معامله در روابط افراد ایجاد می کند و یا عدم تناسب شغل با شان اجتماعی افراد، موجب محدودیت و ممنوعیت از برخی مشاغل شده است. با توجه به اینکه بیشتر نظری است اطلاعات و داده ها به شیوه کتابخانه ای و از طریق فیش برداری از کتب فقهی است.

کلیدواژه ها:

حق انتخاب شغل ، حکم فقهی ، متاجر ، محدودیت ها ، مشروعیت