انتقال ارادی حقوق قراردادی در ایران و اصول حقوق قراردادهای اروپا

قرارداد می تواند برای یکی از طرفین یا هر دو حق یا حقوقی را ایجاد کند.انتقال این حقوق اهمیت زیادی دارد. این انتقال ممکن است ارادی یا قهری یا تبعی باشد. انتقال ارادی حقوق قراردادی عبارت از حالتی است که یک طرف عقد، حقی را که به موجب قرارداد کسب نموده به دیگری منتقل می کند، در این جابجایی قراردادی، انتقال گیرنده از هر حیث جانشین انتقال دهنده نسبت به همان حق قراردادی از طرف دیگر عقد (متعهد) شده و آن حق با جمیع صفات، تضمینات و دفاعیات انتقال می یابد. در حقوق ایران ضمن پذیرش مبنای انتقال حق، این انتقال در قالب عقود معین و نامعین قابل تصور است. در حقوق روم و کامن لا، قابلیت انتقال حقوق ناشی از قرارداد بعد از توسعه تاریخی بسیار طولانی، حاصل شده است. در مقررات قانونی ما، شرایط، موانع و آثار انتقال ارادی حقوق قراردادی چندان مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته و بسیاری از سوالات مطروحه، بی پاسخ مانده است. از این رو، برای مطالعه موضوع چاره ای جز استناد به اصول کلی حقوقی از یک سو واستقراء در قوانین و مقررات پراکنده از سوی دیگر وجود ندارد. از لحاظ فقهی، اصطلاح حق در معنای خاص خود در مقابل ملکیت عین و منفعت قرار می گیرد و روابط حقوقی عبارتند از ملک و حق؛ از این رو، تقسیم روابط حقوقی مالی به حق عینی و دینی، یک تقسیم عاریتی از نظام حقوقی روم است که نمی تواند احکام و مفاهیم فقهی و حقوقی ما را به راحتی در قالب خود جای دهد. بنابراین ، در حقوق ما ، انتقال ارادی حقوق قراردادی شامل انتقال عین و منفعت نمی شود .

کلیدواژه ها:

انتقال ارادی ، قرارداد ، اصل حاکمیت اراده ، اصل نسبیت قرارداد ، حق آتی