تاثیر عدم انجام تکلیف مقابله با خسارت (تقلیل خسارت) در دعاوی علیه شرکتهای بیمه

هر انسان متعارفی بایستی تمامی اقدامات متعارف و معقولی را که برای تقلیل خسارت، لازم و ضروری است،انجام دهد. در غیر این صورت حق مطالبه خسارت قابل تقلیل را از خوانده نخواهد داشت. در هر حال وی وظیفهدارد در حد متعارف از تسری زیان جلوگیری به عمل آورد حتی اگر زیان زننده عمد داشته باشد برعکس زمانی که خطای مشترک و نقصیر زیان دیده و زیان زننده در زمان ایجاد خسارت مطرح است که در این حالت اگر زیان زننده عمد داشته باشد مسئولیتی بر زیان دیده بار نمی شود. در مورد مبنای این قاعده نظریات گوناگونی ابراز شده است. برخی از حقوقدانان و دادگاه ها مبنای این قاعده را رابطه سببیت میدانند و آن را با نظریه تقصیر مشترک یکسان تلقی میکنند. برخی دیگر معتقدند که مبنای قاعده مورد بحث را باید در نظریه قابل پیشبینی بودن ضر جستجو کرد. امکان دارد با وجود جمع بودن شرایط تحقق، موانعی مانع اعمال قاعده ی تقلیل خسارت شوند. در موردی که اجرای عین تعهد به عنوان ضمانت اجرای اصلی نقض تعهد است، اجرای عین تعهد، مانع اصلی در اجرای قاعده ی مورد بحث تلقی میشود. همچنین عدم امکان مالی زیان دیده برای کاستن از خسارت از جمله موانع دیگر اجرای قاعده تقلیل خسارت هستند. در قوانین و مقررات ایران نص صریح و عامی درباره قاعده مقابله با خسارت دیده نمیشود لیکن در تایید آن علاوه بر قواعد عمومی مسئولیت مدنی، مخصوصا لزوم رابطه سببیت عرفی میان ضرر و فعل عامل زیان میتوان به برخی قوانین و مقررات مانند ماده ۱۵ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ استناد کرد. بنابراین ما در این پژوهش برآنیم تا به روش توصیفی – تحلیلی به بررسی عدم انجام تکلیف مقابله با خسارت )تقلیل خسارت( در دعاوی علیه شرکتهای بیمه بپردازیم.

کلیدواژه ها:

بیمه ، تقلیل خسارت ، زیان دیده