ناروایی تمسک به قاعده حکومت برای شمول اصل ۱۶۷ قانون اساسی بر دعاوی کیفری (بررسی موضوع از منظر قواعد اصول فقه و قانون مجازات اسلامی)
محل انتشار: دوفصلنامه حقوق تطبیقی، دوره: 8، شماره: 1
سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 461
فایل این مقاله در 29 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_LAWM-8-1_012
تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1400
چکیده مقاله:
شمول یا عدم شمول اصل ۱۶۷ قانون اساسی نسبت به دعاوی کیفری از دیرباز مورد اختلاف حقوق دانان بوده است. اکثر حقوق دانان برای جلوگیری از نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قانون اساسی، معتقدند که اصل ۱۶۷ توسط اصل ۳۶ تخصیص خورده است و شامل دعاوی کیفری نمی شود، ولی برخی حقوق دانان تلاش کرده اند با استناد به قاعده حکومت در اصول فقه، مفهوم واژه قانون را به قانون مدون و غیرمدون (فقه) گسترش دهند و در نتیجه دعاوی کیفری را نیز در دایره شمول اصل ۱۶۷ قرار دهند. در نوشته پیش رو، ضمن تبیین دقیقی از قاعده حکومت، به اثبات رسیده که شرایط اجرای قاعده حکومت میان اصل ۱۶۷ و اصل ۳۶ از منظر اصول فقه وجود ندارد. در ادامه با چشم پوشی از این اشکال مبنایی، رجوع به فقه در مجازات های چهارگانه از منظر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بررسی شده است و با تمسک به سیر تقنین در تعزیرات غیرمنصوص و نیز با تمسک به دیدگاه های امام خمینی (ره) و رویه عملی ایشان در قانون تعزیرات، اثبات شده که نمی-توان در این دسته از مجازات ها به فقه مراجعه کرد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
حسین جعفری
استادیار دپارتمان حقوق، دانشگاه مفید، قم، ایران.
امین خدری امیریان
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :