؛(سلسله مقالات «بخش اول») نگرش نقادانه؛ جرم شناسی اسلامی از آرمان تا واقعیت قوه قضاییه در دوره تحول با تاکید بر نقض رای دادگاه تجدیدنظر استان در دادگاه بدوی کیفری (۲)

بر اساس اصل ۳۴ قانون اساسی؛ دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوعنماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حقمراجعه به آن را دارد منع کرد. ولی متاسفانه این قدرت قانونی گاهی بوسیله برخی قضات در قوه قضاییه به صورت خواسته یا ناخواستهدستخوش یکسری مفسدها و سو جریانات می شود این سوءجریان حتی اندک که باعث شده افراد از عدالت قضایی مورد انتظار تفاسیریدیگر داشته باشند، که باروی کار آمدن مدیریت جدید قوه قضاییه و شعار مبازره عملی با فساد و تحول در قوه امیدها رنگ جدیدی برایاجرای عدالت به خود گرفت، ولی تقریبا نزدیک به دو سال اندی برخی از رویکردها باعث میشود این تغییرات آنچنان ملموس نباشد،هنوز برخی جریانات اندک سوء مشاهده می شود، پس باید دید آرمانی حاکم بیشتر روی نقاط ضعف و آسیب شناسی ساختار موجودکار کند تا شاهد تحولات واقعی تری باشیم از باب جرم شناسی اسلامی و دیدی نقادانه بدین قضیه ورود کرده ایم.

کلیدواژه ها:

جرم شناسی اسلامی ، رویه قضایی ، سند تحول ، آسیب شناسی ، دوره تحول