بررسی وحدت یا تعدد حق کسب، پیشه و تجارت با حق سرقفلی در حقوق موضوعه و رویه قضایی ایران

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 609

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ILPCONF01_087

تاریخ نمایه سازی: 24 تیر 1400

چکیده مقاله:

هرچند ظاهر اصطلاح حق کسب، پیشه و تجارت، دلالت برتفکیک سه مفهوم «حق کسب»، «حق پیشه» و «حق تجارت» دارد ولی واقعیت برخلاف این ظهوراست و ماهیت و اوصاف اصلی حق در همه موارد یکسان است . بنابراین حق کسب یا حق پی شه و تجارت در واقع اقسام یک مفهوم هستند . اما آیا حق کسب، پی شه و تجارت با حق سرقفلی مغایرت دارد یا خیر؟ و اگراین دو مفهوم ماهیتی مجزا از هم دارند، تفاوت آنها چیست؟ پاسخ به این سوال نه تنها ازنظر تئوری، بلکه از بعد عملی دارای آثار فراوانی است . طبق قانون روابط موجر و مستاجرسال ۱۳۵۶ در صورتی که فرضا مستاجر مرتکب تعدی و تفریط شود یا بدون داشتن حق انتقال به غیر، ملک را به دیگری اجاره بدهد یا شغل خود راتغییردهد،حق کسب و پیشه و تجارت او به صورت کلی یا جزئی از بین می رود. حال اگر چنانچه مستاجر درابتدا (به هنگام انعقاد عقد اجاره ملک تجاری)، مبلغی را به عنوان سر قفلی پرداخت نموده با شد،آیا این حق مستاجر هم از بین خواهد رفت یا نه؟ آنچه مطلوب ما می باشد این است که سرقفلی چیست و معانی و مصادیق آن کدامست؟ تفاوت آن با حق کسب، پیشه و تجارت چه می باشد؟ آنچه در اثر تخلف مستاجرمطابق مواد ۱۴ و ۱۵ و ۱۹ قانون موجر و مستاجر سال ۵۶ از بین می رود حق سرقفلی است یا حق کسب و پیشه و تجارت یا هر دو؟ تفکیک ایندو و پذیرش آثاراین تفکیک درآراءقضایی میباشد

کلیدواژه ها:

حق کسب و پیشه و تجارت ، سرقفلی ، قانون امری و تکمیلی ، تخلیه ، قانون روابط موجرومستاجر

نویسندگان

حوران لشکری

کارشناسی ارشد رشته حقوق، گرایش خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، صفاشهر، ایران.

فاطمه زارعی

دکتری رشته فقه و مبانی حقوق ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر ، ایران