نگرشی بر قانون استرداد مجرمین در ایران و کنوانسیون های اروپایی حقوق بشر و پالرمو

اخراج و استرداد مجرمین از ابزارهای معاضدت بین المللی در امور کیفری است که مستلزم تعاون قضایی بین المللی بوده و اجرای موفق آن می تواند ضامن عدالت قضایی و جلوگیری از بی کیفری و فرار مجرمان و متهمان احتمالی به کشورهای دور از محل وقوع جرم گردد. کنوانسیون پالرمو (کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی) ازجمله جدیدترین اسنادی می باشد که حاوی مقررات جامعی در خصوص استرداد مجرمان می باشد و کشورهای عدیده ای به عضویت آن در آمده اند. در ایران در سال ۱۳۳۹ مقنن قانون جامع و مدرنی در حوزه استرداد مجرمان وضع نموده است. نتایج این پژوهش حاکیست که قواعد کلی استرداد مجرمین در حقوق ایران با غالب مقررات استرداد مجرمین در کنوانسیون پالرمو مطابقت دارد. پس ازطرح مسائل جدید حقوق بشری در عرصه حقوق بین الملل، گاه مسئله اخراج و استرداد مجرمین در تعارض با مفهوم حقوق بشر اروپایی قرار می گیرد. دادگاه اروپایی حقوق بشر به عنوان رکن قضایی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دررویه خود در خصوصبرخی از این تعارضات آرائی را صادر نموده است. بر این اساس، در نوشتار حاضر تاثیر حقوق بشر مصرح در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بر مسئله اخراج و استرداد مجرمین در رویه کشورهای عضو این کنوانسیون با عنایت به آراء دیوان حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین، طی این نوشتار نگرشی تحلیلی بر قانون استرداد مجرمان در ایران و کنوانسیون پالرمو داشته و جهان بینی مقررات حقوق بین الملل را در این حوزه روشن می نماییم.

کلیدواژه ها:

استرداد مجرمین ، اخراج ، کنواسیون اروپایی حقوق بشر ، کنواسیون پالرمو ، قانون استرداد