بررسی تحلیلی نظارت قضایی و مبنای تشخیص مصادیق بر نهادها و موسسات عمومی غیردولتی

در نظام های حقوقی برای اداره امور کشور معمولا از دو نظام تمرکز و یا عدم تمرکز اداری استفاده می شود. در نظام حقوقی ایران نیز با وجود غلبه نظام تمرکز اداری، برخی نهادهای غیرمتمرکز اعم از محلی (مانند شوراهای اسلامی) و فنی نیز وجود دارند.سازمانهای اداری که به صورت غیرمتمرکز اداره میشوند، از نظر شکل حقوقی غالبا به صورت موسسه، شرکت دولتی و بعضا موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ایجاد میشوند. با توجه به ویژگیهای خاص موسسات عمومی غیردولتی، گسترش قابل توجه تعداد موسسات مزبور در چند دهه اخیر و فقدان نظام حقوقی واحد بر کلیه موسسات یادشده در ایران، نحوه نظارت قضایی بر این موسسات به نسبت سایر موسسات عمومی محل تامل است. درواقع جهات و معیارهای اعمال این دو شکل از نظارت نیز از نقاط تمایز آن دو از یکدیگر به حساب می آید ،هدف این نگارش بررسی جهات و معیارهای اعمال این دو شکل از نظارت نیز از نقاط تمایز آن دو تا آنها را با روشی توصیفی - تحلیلی مورد تبیین و بررسی قرار دهد. در نظام تمرکز، اداره امور توسط دولت مرکزی و مقامات منصوب از سوی مرکز انجام میشود، اما در نظام عدم تمرکز اداری، مقامات اداره کننده در برخی امور خاص که به ایشان صلاحیت اعطا شده، دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و تحت نظارت دولت به ایفای وظایف و ماموریتهای قانونی مربوط می پردازند.

کلیدواژه ها:

موسسات عمومی ، نظارت قضایی ، دیوان عدالت اداری ، .