واکاوی جرم اخذ سند به عنف در پرتو تحولات قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲
محل انتشار: فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی، دوره: 2، شماره: 5
سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 343
فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_EJS-2-5_004
تاریخ نمایه سازی: 7 تیر 1400
چکیده مقاله:
زمینه و هدف: فصل بیست و دوم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با عنوان «تهدید و اکراه» متضمن مواد ۶۶۸ و ۶۶۹ است که با اندکی تغییر همان مواد ۲۳۳ و ۲۳۵ قانون مجازات عمومی سابق می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی میباشد و روش جمعآوری اطلاعات به صورت کتابخانهای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: حقوقدانان در این مورد از عناوینی چون تهدید اشخاص، اخاذی و یا اخذ مال یا سند به عنف و یا تهدید و اخاذی استفاده می کنند که هرچند مقصود و منظور را به کلی می رساند، لیکن جامع همه مصادیق و موارد مذکور در مواد قانونی مربوط نیست. نتیجه گیری: برای جلوگیری از سلب آزادی معنوی اشخاص در حقوق ایران، جرایم مستقلی نظیر اخذ سند یا نوشته به عنف به شرح ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵پیش بینی شده است. تحلیل مختصر این ماده مبین این امر است که مقنن فعلی بر خلاف قانون گذار قبل از انقلاب و بر خلاف حقوق کشورهای خارجی مثل فرانسه، از حیث نوع و میزان مجازات، بین نحوه تهدید و موضوع آن و خواسته تهدیدکننده هیچ تمایزی قائل نشده است.
نویسندگان
جمال بیگی
استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.