توازن بودجه و صلاحیت بودجه ای پارلمان (با تحلیل اصل ۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)

توازن بودجه اصلی عقلانی در مالیه عمومی است و اصل ۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که نمایندگان را ملزم می کند به همراه طرح ها و پیشنهادهای خود، طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید را معلوم کنند، دربردارنده مفاد این اصل است. این موضوع، اصلی جهانی است که ریشه در وظیفه قوه مقننه به عنوان نمایندگان مردم در تصویب بودجه دارد و نوع چینش نهادهای سیاسی به ویژه شکل خاص تفکیک قوا، مهمترین عامل تعیین اختیارات پارلمان است. این اصل پراستنادترین اصل قانون اساسی برای شورای نگهبان بوده است و این شوری، طرح های بسیاری را با استناد به این اصل رد کرده است. بنابراین این اصل از یک طرف مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بوده است و از طرف دیگر به دلیل تصویب طرح هایی که برای دولت بارمالی ناروا ایجاد می کند، موضوع اختلاف مجلس و دولت است. تجربه ۴۰ ساله قانون اساسی گواه آن است که نگاه مجلس و دولت و شورای نگهبان و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام به این اصل تاثیر شگرفی بر نظام بودجه ریزی و قوانین مالی ایران داشته است و بعضا رویه هایی ناهمسان نیز اتخاذ شده است. برخلاف کشور فرانسه که بحث نظارت بر توازن مالی در دو مرحله و توسط کارشناسان متخصص انجام می شود، در کشور ایران رئیس مجلس اولین و آخرین مرجع نظارت رسمی در داخل مجلس است. پیش بینی سازو کار نظارتی نادرست مهمترین نقد وارده به این اصل و عدم اجرای درست آن می باشد.

کلیدواژه ها:

پارلمان ، تفکیک قوا ، اصل ۷۵ ، بودجه ریزی