تبیین ماهیت نافرمانی مدنی در پرتو اصل هشتم قانون اساسی

نافرمانی مدنی در خصوص کسانی صدق پیدا میکند که نه برای خود و نه برای دیگران وظیفه پی جویی یک گسست یا تغییر قانون اساسی را قائل نیستند و مشروعیت بنیادین حکومت و جامعه را پذیرفته اند. نافرمانی مدنی را میتوان آگاه سازی دولت از اشتباهات خود و ترمیم مردمی ساختار سیاسی حاکم بر جامعه دانست. حاکمیت حاضر در کشور ما یک نظام کلامی و مردمی است که با اکثریت۹۸/۲ درصد آراء, مورد تایید مردم قرار گرفته است. پس اکثریت، اصل و شالوده آنرا قبول دارند. اما قطعا با توجه به مواردی همانند تحریم ها و کمبود امکانات داخلی و ضعف های مدیریتی , مشکلاتی در اداره امور کشور پدید می آید. یکی از راهکارهای سامان دادن به این مشکلات , نظارت مردم بر دولت است که اگر سازمان یافته و شناسنامه دارباشد قطعا به شناسایی و رفع کاستیهای موجود در جامعه می انجامد. یکی از حالات نظارت مردم، نهی از منکر دولت است که نافرمانی مدنی را میتوان معادل آن یا به گونه ای صورت پیشرفته آن نامید. اگر از سوی دولت اشتباهی صورت گیرد که ناعادلانه، غیراخلاقی و یا مغایر با منافع عموم باشد، آیا افراد میتوانند از این شیوه نظارتی استفاده کنند؟ این مقاله درصدد است تا نشان دهد که مطابق: آیه۷۱سوره مبارکه توبه، اصول هشتم، نهم و بیست و هفت قانون اساسی, میتوان از شیوه نافرمانیمدنی یا امر به معروف و نهی از منکر دولت استفاده کرد. مقاله حاضر شامل مفهوم, ویژگیها و توجیهات نافرمانی مدنی, تفاوت نافرمانیمدنی با قانون شکنی و انقلاب های رنگی و مسئله امر به معروف و نهی از منکر دولت می باشد.

کلیدواژه ها:

نافرمانی مدنی ، امر به معروف و نهی از منکر ، دولت ، اخلاق ، عدم خشونت ، قانون ، اصل هشتم