نقدی برتقنین و عملکرد دادگاه های ایران در رسیدگی به دعوای اعتراض به ملی شدن اراضی

اهمیت آب و زمین ، این دو نعمت بزرگ الهی برکسی پوشیده نیست اما انسان باتوجه به سبک زندگی خویش خواه ناخواه به آنها ضربه میزند. از این رو در اصل ۴۵ قانون اساسی مقرر شد جنگل ها، مراتع و بیشه ها و... جزو انفال و همینطور طبق ماده ۱ قانون ملی شدن جنگلها اداره و امر حفاظت از آنها برعهده دولت است. قانونگذار با تصویب قوانین پی در پی سعی در بهتر شدن امر حفاظت و توسعه این منابع ملی بود که با هر سنگی که برروی این بنا می گذاشت وضع را بیش از پیش خراب می کرد. مستفاد از تعارض میان لغات ذی نفع و متعرض قانونی و مالک رسمی بعنوان شخصی که به اعتراضش در دادگاه رسیدگی می شود در می یابیم باری که بردوش دادرسان رسیدگی کننده بود بیش از وظیفه آنها بوده است. پیدایش رویه قضایی در هر موضوعی امری زمان بر است در حالی که سرعت و قطعیت دو ویژگی اصلی رسیدگی به پروسه ملی شدن است. تغییر مراجع رسیدگی کننده طبق قوانین موضوعه مختلف هم نقش پررنگی در ایجاد وقفه در رسیدگی و دامن زدن به مشکلات این مسئله داشت. با تصویب ماده ۹ قانون افزایش بهره وری و ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید معضلات مسئله مهم مرجع رسیدگی کننده و مهلت رسیدگی هم به وضوح آشکار شد. مراجع رسیدگی کننده که در عین واحد نبودن و چند دستگی، در زمان های متعدد و مخصوص، صلاحیت رسیدگی به پرونده ها را پیدا میکنند و میتوان گفت به دو دسته قضایی و شبه قضایی تقسیم می شوند و در محل خاص خود طبق قانون مستقر شده اند که همگی مشکلاتی را ایجاد و مسئله را پیچیده تر از قبل میکند.در این مقاله به تفصیل به تعارضات و خلاء های موجود و ارائه پیشنهادات برای اصلاح نظام ملی شدن پرداخته ایم.

کلیدواژه ها:

اراضی ملی ، اعتراض ، شعبه ویژه ، رویه قضایی