قرار نظارت قضایی در حقوق ایران و افغانستان

در حقوق ایران چنانچه متهم از اجرای قرار نظارت قضایی که توام با قرار تامین صادر شده است، تخلف کند، به استناد ماده ۲۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ قرار نظارت لغو و قرار تامین، تشدید میشود و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل، قرار صادره به قرار تامین متناسب تبدیل میشود. این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی با عنوان قرار نظارت قضایی در حقوق ایران و افغانستان صورت پذیرفته است. در قانون ایران علاوه بر بازپرس، قاضی دادگاه نیز میتواند در جرایم تعزیری درجه های »هفت و هشت« قرار نظارت قضایی صادر کند. صدور این قرار اختیاری و تکمیلی بوده و علاوه بر صدور قرار تامین، متناسب با جرم ارتکابی برای مدت معین صادر میشود. در جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت در صورت ارایه تضمین لازم برای جبران خسارت وارده، مقام قضایی میتواند فقط قرار نظارت قضایی صادر کند.در کشور افغانستان، قرارهای نظارت قضایی قرارهای تامین غیر از بازداشت موقت هستند و هدف از پیش بینی آنها تنوع بخشیدن به قرارهای تامین و افزایش گزینه های پیش روی بازپرس برای کاستن از موارد توسل به قرار بازداشت موقت است. در حقوق کیفری افغانستان و نیز احکام فقهی درباره بازداشت موقت، اصل برائت پذیرفته شده است، اما از آثار آن طفره رفته و نسبت به آن بی توجهیشده است و به صورت بسیار کلی بیان شده است؛ در سیستم حقوق جزای افغانستان، بر اساس قانون اجرائات، قانون قرار بازداشت موقت و تمدید آن بیان شده؛ ولی هیچ اشاره ای به ضوابط، شرایط و اصول حاکم بر بازداشت نشده است.

کلیدواژه ها:

قرار ، نظارت قضایی ، تحقیقات مقدماتی ، حقوق ایران ، حقوق افغانستان