آثار رعایت مصلحت طفل با تاکید بر قانون مصوب ۹۱

قانون گذار در قانون جدید حمایت از خانواده در بحث حضانت تمامی تلاش خود را انجام داده است که مصلحت کودک بر همه مقررات اولویت داشته باشد.ماده ۴۵ این قانون می گوید: »رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرایی الزامی است.« برای رعایت مصلحت کودک است که این قانون تاکید می کند: حضور کودکان زیر ۱۵ سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می کند ممنوع است. علاوه بر این تاکید می کند که حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به ماد را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.(روشن، .۱۳۹۰ )نهایتادر این مقاله سعی شده است آثار مصلحت طفل با تاکید بر قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱ بررسی گردد . در واقع کودکان به لحاظ ضعف و ناتوانی در جسم و روان، از تصرف در امور مالی خویش ممنوع (محجور) شده و برای مراقبت و حمایت همه جانبه تحت سرپرستی و ولایت قرار گرفتهاند، به گونه ای که تمام شئون و امور مربوط به آنها (نگهداری، تربیت، آموزش و اداره اموال و دارایی) به نظارت و حمایت ولی و سرپرستشان واگذار شده است، اما محور و عنصر اساسی برای دخالت و حمایت ولی قهری، مصلحت و غبطه ی کودک است، به گونه ای که هر اقدام و تصرفی از سوی سرپرست کودک را متاثر میسازدادله ی تردیدناپذیری از عقل و نقل، اهمیت و اعتبار مصلحت را در ولایت و سرپرستی بر کودکان اثبات میکند. بسیاری از فقیهان تصریح کرده اند، سرپرستی و تدبیر امور صغیر در مرحله ی نخست با پدر و جد پدری است. این دیدگاه چنان معروف و مشهور است که کمتر فقیهی در آن تردید روا داشته است و در مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ قانون مدنی نیز مقرر شده است.

کلیدواژه ها:

حضانت ، منافع عالیه ، مصلحت طفل ، مصادیق مصلحت