بررسی شعاع شمول مقاصه از دیدگاه فریقین

تقاص تنها راهکار احقاق طلبکاری است که هیچ مدرک و حجتی بر طلب خود ندارد. مسئله ی مهم این است که آیا تقاص در منابع فقه اسلامی وجود دارد و اگر مورد اشاره قرار گرفته آیا تقاص از منظر فقهاء فریقین مورد قبول واقع شده است؟ و در صورت پذیرش دائره ی شمول این قاعده تا چه حد است؟ در منابع اجتهادی فقه امامیه و فقه اهل سنت تقاص مورد اشاره قرار گرفته و جمهور فقهاء فریقین در منابع فقهی خود تقاص را مورد پذیرش قرار داده اند. و در رابطه ی با اینکه این قاعده چه میزان قابل استعمال است فقهاء بر این نظرند که در تمام مسائل مالی اعم از مباحث مالی مثل عقود مانند نکاح و یا بیع و ... و یا جزایی مثل دیه را شامل می شود و فرد با شرایطی اعم از شرایطی که در فرد تقاص کننده یا در مال مورد تقاص باید موجود باشد می تواند اخذ به تقاص کند.

کلیدواژه ها:

مقاصه ، شرایط مقاص ، شرایط مقاص علیه ، شرایط مقاص به ، دایره شمول تقاص