اعتبار اسناد الکترونیکی در فقه و حقوق موضوعه و تعرض به آن در جریان آیین دادرسی

با پیشرفت تکنولوژی اسناد نیز با اشکال جدیدی به روابط حقوقی افراد جامعه وارد شده است که یکی از این اشکال، اسناد الکترونیکی می باشند. علیرغم تصویب قانون تجارت الکترونیک ایران در سال ۱۳۸۲، متاسفانه تعریف دقیقی از برخی مفاهیم کاربردی در این زمینه ارائه نگردیده است که همین امر باعث شده است تا ابهاماتی در وضعیت قراردادها و اسناد تنظیمی مابین افراد گردد. و در نتیجه امکان دادرسی صحیح و عادلانه را با مشکلات عدیده ای مواجه سازد. در ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی، اسناد کتبی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا بیان شده است. و متعاقب آن در ماده ۱۲۸۴ در تعریف سند چنین مقرر داشته است: " سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد."اما از ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی چنین استنباط میشود که سند باید صورت مادی و تجسم بیرونی داشته باشد، اما استفاده حداکثری از امکانات الکترونیکی در روابط بین افراد و انعقاد قراردادها به صورت الکترونیکی، دولت ها را بر آن داشته است تا از جمله جنبه حقوقی آنها را مورد توجه قرار داده و به وضع قوانین مناسب در این زمینه بپردازند. در کشور ما نیز وضع قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ را می توان گامی مهم و موثر در این زمینه قلمداد کرد.اما محور و مبحث مهمی که باعث شده است نگارنده به نگارش این مقاله بپردازد، نقش اثباتی اسناد الکترونیک بعنوان شکل جدیدی از اسنادموضوع ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی است که اگر چه قانون مدنی در تعریف سند به صراحت ار لفظ "نوشته" استفاده کرده است، اما مقایسه اسنادسنتی و اسناد الکترونیک این امر را روشن می سازد که مطابق نظریه معادل های کارکردی، هر آنچه را که بتوان به عنوان کارکرد اسناد سنتی در نظر گرفت، دقیقا و یا حتی به شکلی بهتر از آن اسناد الکترونیک تامین می نمایند و همانند سایر دلایل از قابلیت استناد برخوردار بوده وطرفین می توانند با ادعای جعل و یا انکار و تردید،به اصالت این اسناد تعرض نمایند.

کلیدواژه ها:

سند ، سند الکترونیکی ، تعرض به سند الکترونیکی