اصول و قواعد فقهی و حقوقی متناظر بر تحصیل دلیل توسط علم قاضی در رویه های قضایی

قاضی کیفری، نقش تعیین کننده و سرنوشت سازی در تحصیل دلیل دارد، اگر چه قضات دعاوی حقوقی نیز سعی در کشف حقیقت دارند و در عمل، به مستندات ابرازی از سوی طرفهای اختلاف، در حل و فصل قضایا توجه میکنند. اجرای عدالت به علت فقدان وسیله اثبات، متزلزل میگردد؛ بنابر این، قاضی کیفری که مکلف به کشف حقیقت است، باید کوشش کند که تمامی دلایل له و علیه متهم که گاهی تحصیل آنها به طور مستقیم به عهده وی گذارده شده را جمع آوری نماید. در این راستا، برخی از حقوقدانان معتقدند که تحصیل دلیل نباید توسط قاضی صورت بپذیرد و قاضی باید به دلایل، مستندات و اظهارات طرفها بسنده کند و از آن به عنوان قاعده منع تحصیل دلیل یاد میکنند. اما برخی دیگر معتقدند که تحصیل دلیل در راستای کشف حقیقت توسط قاضی، منعی ندارد. قانونگذار به پیروی از عقاید فقها، متعارف بودن علم قاضی را شرط اصلی اعتبار آن دانسته است. تحصیل علم از راه های متعارف و عادی، در قوانین سابق و فعلی مورد توجه قانونگذار بوده است؛ در نتیجه، علم حاصل از روشهای خارق العاده و غیرعادی، فاقد اعتبار بوده و استناد به آن جایز نیست. در حقوق کیفری ایران قبل از انقلاب، اگر چه مقنن به صراحت متعرض علم قاضی یا نظام دلایل معنوی نشده بود، اما با گذشت زمان و از نظر علمای حقوق و رویه قضایی، علم قاضی متمایل به نظام دلایل معنوی شده است، از این رو، مفهوم و آثار نظام مذکور بر آن منطبق می باشد.

کلیدواژه ها:

تحصیل دلیل ، علم قاضی ، کشف حقیقت ، اقناع وجدانی ، ادله اثبات دعوی.