جهات نقض دادنامه در قانون و رویه قضایی

جهت تجدیدنظر، برخلایی ماهوی یا شکلی در رای بدوی یا فرایند منتهی به صدور آن دلالت دارد که اگر احراز گردد، امکان نقض رای صادره را فراهم خواهد کرد. نقض رای همیشه مسبوق به یک رای است. پس زمانی می توانیم از نقض رای صحبت کنیم که یک رای صادر شده باشد و آن رای به ضرر یک طرف یا دربخشی به ضرر یک طرف و در بخش دیگر به ضرر هر دو طرف باشد و درصدد آن بر می آیند که آیا می توانند این فرایند انجام گرفته را از بین ببرند یا خیر؟ آیا جهات نقض دادنامه منحصر به موارد مندرج در قانون است و نمی توان تفسیر موسع کرد؟ در واقع اگر قابل به حصری بودن جهات نقض دادنامه که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است باشیم و تفسیر موسع از بندهای جهات نقض نداشته باشیم بسیاری از موارد را که دادنامه، با قانون و یا شرع مخالفت داشته باشد یا حکم صادره ناشی از عدم توجه قاضی به دلایل ابزاری خوانده باشد امکان تضییع حقوق وی قوت می گیرد و در مرجع بالاتر نقض نخواهد گردید. آیا با دوباره مورد بازبینی قرار گرفتن رای به یکی از طرق شکایت از آراء تمام فرایند دادرسی از بین می رود؟ چرا قانونگذار در مبحث اعتراض ثالث از الغاء در کنار نقض استفاده کرده است؟ هدف پژوهش حاضر پرداختن به جهات نقض دادنامه در رویه قضایی و امکان تفسیر موسع جهات می باشد که در پژوهش حاضر تفصیلی به بررسی آن پرداخته شده است. علاوه بر آن در مبحث جهات تجدیدنظر خواهی نیز به نقل قول از آرای منقوض پرداخته شده است.

کلیدواژه ها:

نقض ، جهات نقض ، دادنامه ، رویه قضایی