بررسی حقوقی دوگانه های قوانین ایران باسازمان تجارت جهانی در سرمایه گذاری خارجی

تلاش برای جذب سرمایه های خارجی در جهان امروز به عنوان یکی از اصول اساسی کشورها در اقتصاد به شمار می آید، از سویی سرمایه گذاری خارجی که نقش بسیاری در قدرت اقتصادی از طریق فزونی سرمایه در بخش صنایع و تولیدات کشور سرمایه پذیر دارد، بر اساس ضوابط تجاری سازمان تجارت جهان یتنظی گردیده و برای بهر مندی از مزایای تجاری آن، کشورها باید قوانین و مقررات خود را با درنظر گرفتن قواعد سازمان تجارت جهانی به نظم درآورند؛از سوی دیگر در ایران نیز علی رغم عدم عضویت در این سازامن جهانی، تلاش هایی از بعد حقوقی در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی انجام گرفت و سبب تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آئین نامه اجرایی آن گردید. هدف از این پژوهش پاسخ به این سوالت است؛ قوانین ایران به چه میزان در جذب سرمایهگذاری خارجی موثر هستند و اینکه با مقایسه قوانین ایرانبا توافق نامه های سازمان تجارت جهانی چه دوگانگی هایی یافت می شود. در این تحقیق که با استفاده از روش کتابخانه ای و استنتاج مابع الکترونیکی گردآوری شدهاست؛ ابتدا به بررسی قوانین ایران در خصوص سرمایه گذاری خارجی می پردازیم و سپس به مقایسه قوانین داخلی با توافق نامه های سازمان تجارت جهانی خواهیم پرداخت. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که وجود برخی از موانع حقوقیدر اصو قانون اساسی و قوانین عادی کشور مانند مسائل مربوط به انحصارات دو در اقتصاد، منع امتیاز تشکیل شرکت خارجیف تشریفات پیچیده در استخدام تبعه خارجی، قاعد تعیضآمیز نسبت به سرمایه گذاران خارجی و غیره مانع اثربخشی قوانین موجود در جذب سرمایه گذاری خارجی گردیده و همچنین موافقت نامههای سازمان تجارت جهان در مقایسه با قوانین داخلی بیشتر بر اصولی همچون اصل رفتار مالی، عدم تبعیض و رفع محدودیت های مقداری تاکید دارد، در صورتی که قوانین ایران در برخی حوزه ها از رعایت این اصول غافل مانده است.

کلیدواژه ها:

سازمان تجارت جهانی ، سرمایه گذاری خارجی ، قوانین موضوعه ، موانع قانونی