احاله درجه دوم و رفغ ابهام از ماده ۹۷۳ قانون مدنی

احاله از مهم ترین مباحث نظام های حل تعارض است که به دو نوع درجه اول و دوم تقسیم می شود. برخی نظام ها احاله را نمی پذیرند و دولت هایی نیز که احاله را در نظام حل تعارض خود پذیرفته اند، به دو گروه تقسیم می شوند: گروهی که هر دو نوع احاله را اعمال می کنند و دسته ای که تنها احاله درجه اول را قبول کرده اند. در حقوق ایران تردید نیست که قانون مدنی در ماده ۹۷۳ احاله درجه اول را قبول کرده و محکمه را مکلف به اعمال آن دانسته، اما حکم احاله درجه دوم به روشنی اعلام نشده است. این موضوع باعث ایجاد اختلاف نظر میان حقوق دانان ایرانی در تفسیر این ماده شده است. نگارندگان در پرتو روش توصیفی و بررسی تطبیقی احاله در نظام های مختلف حل تعارض، به این نتیجه رسیده اند که بهتر است قاضی ایرانی در پذیرش احاله درجه دوم مختار باشد و در مواردی که مناسب دید، آن را اعمال کند و در هر مورد که پذیرش آن به هر دلیل امکان پذیر نباشد، دادگاه باید حکم قضیه را به موجب مقررات ماهوی دولت مقر دادگاه صادر کند.

کلیدواژه ها:

قوانین ماهوی دولت خارجی ، مقر دانشگاه ، قواعد حل تعارض ، احاله درجه اول ، احاله درجه دوم