تاملی فقهی – اقتصادی در بازار تبعی

به منظور تصمیم گیری و برنامه ریزی در امور اقتصادی لازم است موضوعات مرتبط با آن را خوب بشناسیم. یکی از بخش های بازار سرمایه که می تواند نقش قابل ملاحظه ای در فعال تر شدن این بازار در اقتصاد ایران بازی نماید «بازار تبعی» است؛ بازاری که به عنوان بازوی بازار سرمایه این توان را دارد که ضمن پوشش ریسک قیمتی سهام برای خریداران ابزاری مناسب برای تامین مالی بنگاه ها در کوتاه مدت و میان مدت باشد. در این مقاله با بررسی داده های اسنادی و کتابخانه ای با رویکرد بنیادی- کاربردی ضمن بیان برخی از مهم ترین آثار اقتصادی توسعه این بازار مانند پوشش ریسک قیمتی، کنترل دامنه نوسانات و تامین مالی مستقیم شرکت ها به تحلیل فقهی بازار تبعی و ابزار اختیار فروش تبعی پرداخته شده است. با توجه به تفاوت ماهوی اوراق اختیار تبعی با اوراق اختیار به نظر می رسد چالش های فقهی اقتصادی قرارداد آپشن وجود نداشته باشد؛ ازاین رو بازار تبعی و اوراق اختیار تبعی قابل انطباق با شریعت دانسته می شود.

کلیدواژه ها:

بازار تبعی ، تامین مالی ، اوراق اختیار ، ریسک قیمتی ، فقه اوراق تبعی. طبقه بندیJEL : A۱۲ ، D۴۹ ، G۰۰ ، G۱۰ ، G۱۲ ، P۴۳