جایگاه ولی فقیه در تطبیق احکام با مقتضیات زمان و مکان

مسلمانان همواره بر خاتمیت، ابدی بودن و جهان شمولی احکام شریعت اسلام اتفاق نظر دارند. از طرف دیگر، اصولیون شیعه بر این اعتقاد هستند که احکام الهی بر مبنای مصلحت و مفسده واقعی اعمال و افعال وضع گردیده و هیچ واجبی نیست مگر آنکه مصلحتی در آن نهفته است و هیچ حرامی نیست مگر آنکه مفسده انگیز بوده است. علی رغم چنین اعتقادی، این سوال بنیادین ایجاد می شود که اگر به واسطه تغییر عمده شیوه زندگی، حکمی مصلحت اجرایی خود را از دست دهد یا واجبی موجب ایجاد مفسده گردد، آیا امکان تغییر دائم یا موقت آن توسط ولی فقیه که صاحب امر در جامعه اسلامی است وجود دارد و کدام یک از احکام اسلامی قابلیت تغییر و تطبیق با مقتضیات جامعه مدرن را دارند؟ از همین روی در این پژوهش نقش ولی فقیه در نگاه فقهای امامیه را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده ایم که ولی فقیه به واسطه جایگاه ویژه ای که در جامعه اسلامی دارد می تواند به دو نحو موقت و دائمی احکام امضائی، احکام حکومتی و قضائی، احکام ضرری و همچنین احکام صادر شده به نحو قضیه خارجیه را مطابق با مقتضیات زمان و مکان تغییر دهد بدون آن که این تغییر در مغایرت با جاودانگی و کمال دین اسلام باشد بلکه برعکس نوعی تضمین برای جاودانگی آن است.

کلیدواژه ها:

تغییر احکام ، ولی فقیه ، حکم امضائی ، حکم حکومتی ، حکم ضرری