بررسی نظریه کاشفیت و ناقلیت در فقه و قانون مدنی ایران

مباحث فراوانی در خصوص«بیع فضولی» که یکی از زیرشاخه های بیع و قرارداد به شمار می آید؛ وجود دارد . به گونه ای که عده ای آن را باطل دانسته اند، ولی مشهور مهر صحت بر آن زده است. صحت بیع فضولی، مباحثی را پیرامون ماهیت و حکم اجازه در پی دارد که «کاشف» یا «ناقل» بودن اجازه، یکی از مهم ترین مباحث آن به شمار می آید. فقها و حقوقدانان در خصوص اثر چنین اجازه ای نسبت به عقد سابق، آرا و دیدگاه های مختلفی ارائه داده و چنین اجازه ای را در دو گروه طبقه بندی کرده اند. اکثر فقهای قدیم با تبعیت از نصوص وارده، تقویت کاشفیت اجازه را پیشه نموده اند، حال آنکه متاخرین وجه عقلانی ناقلیت را مرجح دانسته اند. این دوگانگی در میان دیدگاه های حقوقدانان نیز متبلور شده است. علاوه بر دو دیدگاه مذکور، برخی از متاخرین شیعه نظریه «کشف حکمی» را بیان داشته اند که می توان آن را جامع الطرفین برشمرد، بدین معنی که اجرای احکام کشف به اندازه امکان است، در حالی که نقل مالکیت پس از اجازه حاصل می گردد. نویسنده با غور در آرای فقها و انعکاس آنها در دکترین حقوقدانان با روش توصیفی، تحلیلی به بررسی مواد قانون مدنی و نقش و کارکرد اجازه پرداخته و سپس ضمن طرح و تبیین ادله هر یک از قائلین به نقل و کشف، به اشکالات وارده نیز اشاره نموده است.

کلیدواژه ها:

اجازه ، کشف ، نقل ، فضول ، عقد فضولی.