سبب دعوی و آثار آن در فقه،حقوق ایران و فرانسه

تعیین سبب یا جهت دعوی به هنگام طرح دعوی از سوی خواهان از اهمیت زیادی برخوردار است از جمله اینکه تمامی ادله در راستای این سبب و جهت ارائه می شود، تکلیف خوانده در نحوه دفاع مشخص می شود و دادگاه هم در راستای سبب وجهت راحت تر می تواند رسیدگی کند.به همین دلیل است که در ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر سبب یا جهت را برای خواهان به عنوان امری الزامی تاکید نموده است. اما در خصوص سبب یا جهت ابهامات زیادی مطرح است از جمله اینکه ضمانت اجرای عدم ذکر سبب وجهت در قانون،فقه وحقوق فرانسه یکسان است یاخیر و اینکه آیا دادگاه مکلف به تبعیت از توصیف سبب ذکر شده از سوی خواهان است یاخیر و اینکه آیا می توان همزمان چند سبب را در یک دعوی مطرح کرد یاخیر. که در مقاله به این نتیجه می رسیم که ضمانت اجرای عدم تعیین سبب در قانون آیین دادرسی مدنی همانا اخطار رفع نقص است اما در مبانی فقهی عدم ذکر سبب فاقد ضمانت اجراست بلکه مهم این است که دعوی دارای آثار شرعی باشدو در حقوق فرانسه ذکر سبب چندان مهم نیست بلکه آنجه مهم است مشخص کردن مبنای دعوی می باشد.در مورد توصیف سبب هرگاه سبب دعوی اعمال حقوقی باشد دادگاه مکلف به تبعیت از توصیف خواهان است ولی در وقایع حقوقی اینگونه نیست.ذکر چند سبب در یک دعوی اگر دارای آثار یکسان باشد مشکلی ندارد اما اگردارای آثار متفاوت باشد،رسیدگی را مشکل می کند.

کلیدواژه ها:

ضمانت اجرا ، توصیف ، تعدد سبب ، مبنای دعوی ، تبعیت